اقترح المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لمستأجري مصر سكني وتجاري، استبعاد العقارات غير المسجلة بالشهر العقاري وغير المرخصة من الاستفادة بالزيادات المقررة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 9 نوفمبر 2024.
تفاصيل الاقتراح
أوضح حليم أن حكم المحكمة الدستورية أكد على حق المالك في استثمار ملكه، ولكن ينطبق ذلك فقط على الملكيات المسجلة والمرخصة.
العديد من الملاك استفادوا من دعم الدولة في ظل قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، دون استكمال إجراءات التراخيص، مما أدى إلى تحايلهم على الدولة للحصول على الدعم والإعفاء من الضرائب العقارية.
حقوق المستأجرين
أكد حليم أنه لا يجوز إغفال حقوق المستأجرين، الذين تكبدوا خلوات وتشطيبات وأدخلوا مرافق، واستثمروا بقيم إيجارية مثلت دخلًا للمالك.
وفقًا لقانون 9 لسنة 2022 وأحكام محكمة النقض، لا تنتقل الملكية إلا بالعقود المسجلة، مما يجعل تسجيل الملكية ضرورة لمحاربة العشوائيات.
استفادة من حكم الدستورية
لا يجوز الاستفادة من حكم الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية إلا لأصحاب الملكيات المسجلة.
يجب تقديم مستندات الملكية المشهرة والترخيص لتحريك دعوى زيادة للقيمة الإيجارية، وإلا ستقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
مستأجري مصر, العقارات غير المسجلة, حكم الدستورية, حقوق المستأجرين, ميشيل حليم,