-3.jpg)
البنك الدولي
استعانت الحكومة بالبنك البنك الدولي للاستفادة من خبراته لوضع رؤية استراتيجية مشتركة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار،
حيث تعتمد الاستراتيجية على تحليل شامل لفرص الاستثمار وتحدياته، مع التركيز على خلق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وقد استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من الاجتماعات المكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر لمصر للفترة من 2025 إلى 2030.
وقد حضر الاجتماعات مجموعة من كبار الخبراء من البنك الدولي، بينهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين في مكتب البنك الدولي في مصر، وتوم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي المتخصص في تنمية القطاع الخاص، إضافة إلى هارالد جيدليكا، المتخصص في تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، فضلاً عن ممثلين من القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هذه الاستراتيجية تمثل استجابة للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث يتم الاستفادة من خبرات البنك الدولي لوضع رؤية استراتيجية مشتركة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح هيبة أن الاستراتيجية ستشمل تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات إلى قسمين رئيسيين:
القطاعات الجاهزة للترويج: التي تتمتع بمزايا اقتصادية كبيرة، وتساهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، مما يحقق عوائد مرتفعة للمستثمرين.
القطاعات الطموحة: التي تتطلب إصلاحات لزيادة جاذبيتها وتحقيق أعلى العوائد من خلال استغلال إمكاناتها بالكامل.
من جهتها، أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن إعداد الاستراتيجية مرّ بعدة مراحل بدءًا من دراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحليل جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، وصولاً إلى التشاور مع الأطراف المعنية لضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات جميع الأطراف. وأضافت أن الخطط التفصيلية للاستراتيجية ستكتمل قريباً، مع تحديد مؤشرات أداء دقيقة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
وأشارت الهواري إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز الروابط بين الصناعات المكملة، تحسين مناخ الأعمال، والترويج الفعّال للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.