عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود حوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.
متابعة تنفيذ مشروعات المنح والقروض
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الهدف من المتابعة هو الوقوف على موقف المشروعات التي تُنفذ من خلال المنح والقروض، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها والانتهاء من تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وأشار إلى أهمية متابعة نسب الإنجاز بشكل مستمر، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير تنفيذ المشروعات التنموية.
منظومة إلكترونية موحدة لإدارة التمويلات
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الخارجية جهود الوزارة في متابعة المشروعات التنموية منذ انتقال ملف التعاون الدولي إليها، موضحًا نسب الإنجاز في عدد من المشروعات، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه استكمال بعضها.
كما عرض ملامح المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، وهي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المستفيدة وشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة وتوفير قاعدة بيانات موحدة.
وأوضح الوزير أن المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة انتهت بالفعل، وتشمل جميع إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية، فضلًا عن الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بما يتيح متابعة التمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى انتهاء التنفيذ ورصد أي تحديات تواجهه.
مراجعة شاملة لمنظومة التمويلات
واستعرضت الدكتورة سمر الأهدل جهود وزارة الخارجية في حوكمة التمويلات التنموية، مشيرة إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة، بهدف تقييم مختلف مراحل دورة التمويل، بدءًا من التفاوض والتوقيع، مرورًا بالإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ، وصولًا إلى التنفيذ والسحب والسداد وإغلاق المشروعات.
وأوضحت أن الوزارة رصدت عددًا من التحديات المتعلقة بالقروض والمنح والتمويلات التنموية، مؤكدة العمل على معالجتها من خلال تكامل الدورين السياسي والتنموي، والتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج لتذليل العقبات مع شركاء التنمية، إلى جانب تعزيز حوكمة المنح وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لمتابعة التنفيذ.
تعزيز كفاءة الاستثمار العام
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تنفذ رؤية تستهدف تطوير منظومة التخطيط التنموي التشاركي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمار العام وتعظيم العائد من المشروعات والمبادرات التنموية، وتوفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات على معالجة التحديات التي تواجه التمويلات التنموية، وفي مقدمتها تقليص مدة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا الحرص على نجاح المنظومة الإلكترونية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنح والقروض وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية
