advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

اعترافات صادمة في قضية مقتل رجل أعمال بالتجمع.. المتهم: ذهبنا لإجباره على الزواج

محمد يوسف

السبت, 25 يوليو, 2026

10:58 ص

كشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة تفاصيل جديدة في قضية مقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع بالقاهرة، حيث أدلى المتهم الثاني باعترافات أوضح خلالها ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أن الهدف في البداية كان إجبار المجني عليه على توقيع عقد زواج، قبل أن تتطور الأحداث إلى جريمة قتل.

المتهم: صديقي طلب مساعدتي لإجبار المجني عليه على توقيع عقد زواج

وبحسب أقوال المتهم الثاني أمام جهات التحقيق، فإن المتهم الأول، وهو صديق له منذ سنوات، طلب مقابلته بعد عيد الأضحى، وأخبره بوجود شخص أقام علاقة غير شرعية مع شقيقته، وطلب منه مرافقته لإجباره على توقيع عقد زواج، مؤكدًا له أن الأمر لن يتجاوز مجرد تخويفه.

وأضاف المتهم أن صديقه طلب منه الحضور في صباح اليوم المحدد، وسلمه عصاتي بيسبول، إحداهما معدنية والأخرى خشبية، كما كان يحمل حقيبة أخبره بأنها تحتوي على معدات كاميرات تحسبًا لسؤال أحد عن سبب وجودهما.

تفاصيل اقتحام الفيلا والاعتداء على المجني عليه

وأوضح المتهم أنهما توجها إلى فيلا المجني عليه في منطقة التجمع، حيث طلب منه المتهم الأول طرق الباب مدعيًا أنه يحمل طلب توصيل. وعندما فتح المجني عليه الباب، اندفع المتهم الأول إلى الداخل واعتدى عليه بعصا بيسبول.

وأشار إلى أنه شارك في الاعتداء بضربة على كتف المجني عليه، قبل أن يشاهد سلاحًا أبيض بحوزة الضحية، قال إن المتهم الأول استولى عليه واستخدمه في توجيه عدة طعنات متتالية للمجني عليه حتى فارق الحياة.

مغادرة مسرح الجريمة

وأكد المتهم أنه بعد سقوط المجني عليه، أخبر صديقه بخطورة ما حدث، إلا أن الأخير طلب منه مغادرة المكان، وانتظر حتى خلت المنطقة المحيطة بالفيلا من المارة، ثم طلب له سيارة وغادر الموقع متجهًا إلى أحد أصدقائه، قبل أن يعود لاحقًا إلى منزله وهو في حالة من الخوف والارتباك.

وأضاف أنه تناول أقراصًا منومة لعدم قدرته على النوم، ثم التقى بالمتهم الأول في وقت لاحق من اليوم، حيث أخبره بما قام به عقب مغادرته الشقة، قبل أن يتم القبض عليه في اليوم التالي.

التحقيقات مستمرة

وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات في القضية، بعد توجيه الاتهامات إلى المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.