كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفاصيل جديدة بشأن إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل وفق نظام الشرائح المعتمدة للاستهلاك المنزلي، وذلك في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين الذين أوفقوا أوضاع العقارات الخاصة بهم.
تعليمات بتسهيل تحويل العدادات الكودية
وأوضحت المصادر أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجّه شركات توزيع الكهرباء بتقديم تسهيلات واسعة لأصحاب العدادات الكودية الراغبين في تحويلها إلى النظام القانوني، بما يتيح احتساب استهلاك الكهرباء وفق الشرائح المعتمدة بدلًا من نظام المحاسبة العشوائية.
وأضافت أن نحو 150 ألف عداد كودي خاص بعقارات غير مخالفة ومرخصة جرى تحويلها تلقائيًا إلى عدادات قانونية رسمية، دون إلزام أصحابها بتقديم طلبات جديدة، ودون تحميلهم أي رسوم، وذلك بهدف تصحيح أوضاع المحاسبة وضمان تطبيق النظام القانوني على الاستهلاك.
نماذج التصالح المطلوبة لتحويل العداد
وبحسب المصادر، تشمل التسهيلات الجديدة السماح بتحويل العداد الكودي إلى نظام الشرائح المعتمدة لكل مواطن يحمل نموذج التصالح «10» الدائم، أو نموذج «8»، أو نموذج «7» الخاص بالتقسيط.
في المقابل، لا يُعتد بنموذج «3» لإتمام إجراءات التحويل، باعتباره مجرد إثبات لتقديم طلب التصالح، ولا يُعد دليلًا على قبول التصالح أو استكمال الإجراءات القانونية الخاصة به.
التحويل يتم مجانًا دون تغيير العداد
وأكدت المصادر أن إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح تتم مجانًا، ولا تتطلب تغيير جهاز العداد القائم أو دفع رسوم مقايسة جديدة.
وأوضحت أن الإجراء يعتمد على تحديث بيانات العداد إلكترونيًا على نظام شركة توزيع الكهرباء، بما يتيح نقل ملكية العداد إلى اسم المشترك وتغيير صفته القانونية، مع عودته للعمل وفق نظام الشرائح الطبيعي المعتمد للاستهلاك المنزلي.
ويبدأ نظام الشرائح المنزلية من الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها 68 قرشًا للكيلووات ساعة، وفقًا للقواعد المنظمة لاحتساب استهلاك الكهرباء.
