تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل بالجمهورية.
وتولت اللجان دقيقة الفحص تحديد مستحقي الخروج ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، حيث أسفرت أعمال المراجعة والتدقيق عن الاستقرار على إنطباق القرار الإفراجي على (1214) نزيلاً ممن أتموا التأهيل واستحقوا العفو عن باقي مدة عقوبتهم.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الداخلية المستمر على تطبيق الفلسفة والسياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتي ترتكز على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء داخل مراكز التعديل والسلوك.
وتستهدف الوزارة من خلال تفعيل هذه القرارات الاستثنائية تعزيز أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم وتعديل سلوكياتهم بالشكل الذي يسمح لهم بالانخراط الإيجابي مجدداً في المجتمع والعودة إلى حياتهم الطبيعية بين أسرهم.
مواضيع متعلقة
مأساة في سمنود.. حبس المتهم بالتخلص من"نسيبه" عقب صلاة التراويح بالغربية
ضبط صاحب الفعل الخادش بمصر الجديدة.. الداخلية: غير متزن نفسيًا
فيديو خادش لفتاة وزوج عمتها.. الداخلية تضبط أصحاب فيديو مخل لفتاة وهي تصلي
"مش فارق معاهم الأيام المفترجة دي".. الأمن يفحص فيديو خادش داخل عيادة أسنان
