أعلن أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن استبعاد وإيقاف البطاقات التموينية لنحو 850 ألف مواطن منذ بداية يونيو 2026 وحتى منتصف يوليو الجاري.
وأكد كمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن هذه الحملات المكثفة لتنقية البطاقات تأتي استجابة لمطالب الرأي العام، ولضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن محددات الاستبعاد استندت إلى مؤشرات مالية وعقارية واضحة لا تنطبق على شروط استحقاق الدعم.
وتمثلت أبرز الأسباب في امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه بسعة محرك 2000 سي سي، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.
كما شملت المعايير امتلاك شركة برأس مال يزيد على مليون و750 ألف جنيه، أو تجاوز متوسط الدخل الشهري 50 ألف جنيه، فضلًا عن سداد ضرائب ورسوم جمركية مرتفعة، أو امتلاك حيازة زراعية تتخطى 10 أفدنة.
وفي المقابل، شدد كمال على أن حق التظلم مكفول ومجاني لجميع المواطنين الذين ظهرت لهم أسباب الحذف عبر خدمة الاستعلام الإلكتروني.
وأشار إلى أنه يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له مصطحبًا الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت أحقيته وتفند سبب الاستبعاد، مثل تقديم شهادة معتمدة من إدارة المرور في حال كان الحذف متعلقًا بملكية السيارات.
وفي ختام تصريحاته، أشار مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة سخرت 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية لاستقبال طلبات المواطنين ومراجعتها لضمان الشفافية.
مؤكدًا أن فحص التظلمات يستغرق أسبوعين بحد أقصى، وفي حال ثبوت أحقية المواطن، يتم إعادة إدراجه في المنظومة فورًا واستئناف صرف الدعم له اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.
مواضيع متعلقة
بدون عقد عمل.. سفارة ألمانيا بالقاهرة تفجر مفاجأة سارة للراغبين في الهجرة
