ارشيفية
فجرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مفاجأة ببدء التنفيذ الفوري لخطة وطنية شاملة وموحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع، معلنة الوقف الشامل لأي تحركات عشوائية، وحظر استخدام السموم أو عمليات القتل الجماعي، مع إخضاع المخالفين للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية الفورية، باعتبار أن هذه المواد الخطرة تضر بالإنسان والبيئة معًا.
وجاءت هذه القرارات الحاسمة عقب مؤتمر تنسيقي رفيع المستوى بحضور وزيري الزراعة والتنمية المحلية، ومدير الأكاديمية العسكرية، وممثلي الجهات السيادية والرقابية؛ حيث تم تشكيل لجنة موحدة لإعادة صياغة سياسات القطاع البيطري بالكامل، وتوحيد جهود الدولة لوضع حد للممارسات العشوائية وضبط التوازن البيئي داخل المدن والمحافظات.
وأكدت الوزارة التزام مصر الكامل بالمعايير الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي، من خلال تطبيق برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)؛ باعتباره المسار العلمي والبيئي الوحيد المعتمد عالميًا للتعامل مع الكلاب، محذرة من أن حيوانات الشارع تمثل خط الدفاع الطبيعي الأول للحد من انتشار الزواحف السامة والقوارض.
كما كشفت الدراسات العلمية الموثقة الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي أن الممارسات الخاطئة، مثل حرمان حيوانات الشارع من الطعام والماء، تؤدي مباشرة إلى زيادة شراستها وتحفيز سلوكها العدواني ضد المواطنين، وهو ما يستوجب التدخل العلمي المنظم للسيطرة السلوكية عليها، بالتوازي مع استمرار حملات التحصين والتعقيم الشاملة.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على حظر إصدار أي قرارات فردية خارج الخطة المعتمدة، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة تتولى أيضًا ملفات استراتيجية أخرى تشمل مكافحة التهديدات البيولوجية، وتطوير التعليم البيطري، ورفع كفاءة المجازر والوحدات البيطرية، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصات ذكية للتنبؤ بالأزمات وإدارتها بأسلوب علمي حديث.
مواضيع متعلقة
نجيب ساويرس: لا بديل عن مصر.. وما يربطنا بها أكبر من أي تحديات
