الفضة
في وقت تعيش فيه الأسواق العالمية حالة من الغليان والترقب، فرضت الفضة في مصر كلمتها وحافظت على استقرارها الحديدي؛ حيث استقر جرام الفضة عيار 999 بثبات لافت قرب حاجز 101 جنيه، بينما تراوحت الأوقية عالمياً بين 57 و58 دولاراً.
هذا الثبات يعكس توازناً استثنائياً بين الضغوط التقليدية لأسعار الفائدة وقوة الأخضر الأمريكي من جهة، واشتعال الطلب الاستثماري كجدار حماية ضد تقلبات الاقتصاد والتوترات الجيوسياسية المشتعلة بالمنطقة من جهة أخرى.
تقرير مركز "الملاذ الآمن" كشف عن استقرار عيار 900 عند 90 جنيهاً، والجنيه الفضي عند 740 جنيهاً، مدعوماً باستقرار الدولار رسمياً قرب 50.65 جنيه للبيع، مما أبعد شبح تقلبات الصرف عن السوق المحلية تماماً.
التقرير أشار إلى أن الفجوة السعرية البالغة 7.51% (نحو 7.07 جنيهات كعلاوة تجارية) تمثل مؤشراً صحياً طبيعياً يغطي تكاليف التداول والمخاطر، مما يمنح المستثمر المحلي ثقة وأماناً في المدى القريب دون وجود أي اختلالات تذكر.
عالمياً، تدور معركة خفية بين بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو التي انخفضت بنسبة 0.4% لتهدئ روع الأسواق، وبين تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش الذي يصر على نهج الحذر الشديد.
هذا الغموض جعل المستثمرين يعيشون حالة حبس أنفاس ترقباً لاجتماع الفيدرالي بنهاية يوليو الحالي، خاصة مع بقاء احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر قائمة بنسبة 50%، وهو ما يكبّل انطلاقة الفضة ويمنعها من تسجيل قفزات تاريخية في الوقت الحالي.
وفي خضم هذا الصراع الاقتصادي، تلعب نذر التصعيد بين واشنطن وطهران والتهديدات المحيطة بمضيق هرمز دور الوقود الداعم لجاذبية المعدن الأبيض كملاذ آمن مفضل وقت الأزمات.
السيناريو القادم يرجح استمرار تحرك الأوقية العالمية في مسار عرضي هادئ بين 56 و59 دولاراً، مع احتفاظ السوق المصرية بمستويات الـ 100 إلى 101 جنيه للجرام، بانتظار الكلمة الفصل من البنك المركزي الأمريكي التي ستحدد مسار البوصلة القادم وتنهي حالة الاستقرار الحذر.
مواضيع متعلقة
