صبري نخنوخ
شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس فصلاً جديداً ومثيراً في أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين، في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة بـ "مشاجرة معرض سيارات التجمع".
التطور الأبرز في الجلسة لم يكن مجرد تسوية ودية تقليدية كما ظن البعض، بل حمل مفاجأة قانونية من العيار الثقيل فجرها الدفاع.
حيث أعلن محامي المتهم السابع، الدكتور حمادة نجم، أن تراجع المجني عليه (صاحب المعرض) عن اتهاماته السابقة لا يعني "التصالح" بالمعنى الدارج، وإنما هو "عدول ونفي تام" لواقعة استعراض القوة والبلطجة من أساسها، مما يغير المجرى القانوني للقضية بالكامل.
وفقاً لرؤية هيئة الدفاع، فإن هذا العدول يمثل ضربة قاضية لأركان الاتهام؛ إذ أقر الشاكي بوجود اتفاق مسبق وتنسيق مع المتهمين للحضور إلى المعرض بغرض إنهاء خلاف مالي يتعلق ببيع "فيلا".
هذا الاعتراف الجديد ينسف تماماً فرضية اقتحام المعرض بالقوة أو ممارسة البلطجة والترهيب المقترن بالسرقة بالإكراه، وهو ما استندت إليه هيئة الدفاع بكامل تشكيلها للمطالبة بإخلاء سبيل جميع المتهمين فوراً لانتفاء المبرر القانوني لحبسهم، خاصة بعدما أنكر جميع المتهمين، وفي مقدمتهم صبري نخنوخ، كافة التهم المنسوبة إليهم عقب تلاوة أمر الإحالة.
وفي سياق متصل، كشف محامي المتهم السابع عن تفاصيل تبرئ موكله من دائرة النزاع، مؤكداً أنه مجرد سائق يعمل بشركة "فالكون" للأمن والحراسة منذ عام 2006، أي قبل سنوات طويلة من تولي صبري نخنوخ رئاسة مجلس إدارة الشركة، ولا صلة له بالخلاف المالي من قريب أو بعيد.
كما حرص الدفاع على توضيح نقطة جوهرية تفصل بين القضايا، مؤكداً أن هذه القضية تقتصر على أحداث المعرض وهي منفصلة تماماً عن أي تحقيقات أخرى تتعلق بحيازة الأسلحة والآثار، لتبقى الكلمة الأخيرة لعدالة المحكمة التي رفعت الجلسة للمداولة واتخاذ القرار الحاسم.
مواضيع متعلقة
تراجع مفاجئ في ساحة القضاء.. صاحب معرض التجمع يتصالح مع "صبري نخنوخ" ويتنازل رسمياً عن البلاغ
