أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مخرجات خطة تنقية بطاقات الدعم؛ حيث تم استبعاد نحو 850 ألف مستفيد من المنظومة خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضح كمال، في تصريحات متلفزة، يوم الأحد، أن عمليات التنقية لا تزال مستمرة بهدف استبعاد الفئات غير المستحقة وتوجيه الدعم للمستحقين الفعليين، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن الأعداد النهائية للمستبعدين والمقبول تظلمهم بنهاية كل شهر.
محددات صارمة ومعايير الاستبعاد
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن قرار الاستبعاد لم يكن عشوائياً، بل استند إلى محددات ومعايير واضحة وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
وتشمل هذه المعايير قياسات دقيقة للدخل، الإنفاق، والحيازة؛ مثل امتلاك سيارات حديثة، أو حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة، أو ملكية شركات، بالإضافة إلى مؤشرات الإنفاق العالي مثل سداد مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية، وهي مؤشرات تؤكد عدم الحاجة إلى الدعم العيني.
آليات التظلم والرد السريع
وفي إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المواطنين، أكد كمال أن باب التظلمات مفتوح أمام الجميع منذ 14 يونيو الماضي عبر مكاتب التموين.
وتتطلب عملية التظلم قيام المواطن بتحديث بياناته أولاً على منصة "مصر الرقمية"، على أن يتم الفحص والرد على التظلم خلال أسبوع واحد فقط، وفي حال ثبوت أحقية المواطن تتم إعادته فوراً للمنظومة. ووصف المتحدث حجم التظلمات المقدمة حتى الآن بأنها "محدودة"، مما يعكس دقة ونجاعة المعايير المطبقة.
الكفاءة لا التقليص.. حماية الأسر الأكثر احتياجاً
وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات ليس تقليل الموازنة المخصصة للدعم أو خفض أعداد المستفيدين، بل إدارة أموال الدعم بكفاءة أعلى والحد من الهدر، بما يسمح مستقبلاً بضم فئات جديدة من المستحقين الفعليين.
واختتم حديثه بالـتأكيد القاطع على أنه "لا مساس بالأسر الأكثر احتياجاً"، وأن المنظومة تهدف بالأساس إلى حمايتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
