جمعية الخبراء الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحقيق العدالة الضريبية الشاملة يستلزم توسيع نطاق التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل، لتشمل جميع أنواع الضرائب في حالات إعفاء أقارب الدرجة الأولى، إلى جانب الإسراع في رد كافة الضرائب المسددة بالزيادة، دون الاقتصار على ضريبة القيمة المضافة فقط.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن مجلس النواب وافق نهائياً على تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت مزايا تشريعية بارزة.
كان على رأسها اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعديل حساب تكلفة الاقتناء للأسهم غير المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى منح الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة حافزاً استثمارياً بقيمة 15% من ضريبة الدخل، وإعفاء توزيعات أرباح الشركات القابضة من الشركات التابعة بنسبة 100% تجنباً للازدواج الضريبي.
مطالب بمد إعفاءات "التصرفات العقارية" للترتيبات العائلية:
أشارت الجمعية إلى أن التعديلات نجحت في توحيد سعر ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى، وطالبت بمد هذا الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة؛ باعتبارها ترتيبات عائلية وليست معاملات استثمارية.
كما طالبت الجمعية بتعميم آلية التسهيل والتسريع في رد الضريبة لتشمل ضريبة الدخل، والأجور، والدمغة، والخصم والتحصيل، أسوة بما تم إقراره في ضريبة القيمة المضافة لتعزيز السيولة ودعم المستثمرين.
تضمنت التعديلات خفض مدة إجراءات استيفاء الدين إلى 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، مع رفع حد الدين المعفي من الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما اعتبرته الجمعية مبلغاً لا يتوافق مع معدلات التضخم الحالية، مطالبة برفعه إلى 250 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة واستبدالها بالدمغة النسبية لتنشيط التداول، رغم تحفظ المستثمرين الذين يصفونها بـ "الضريبة العمياء" نظراً لتحصيلها في حالتي المكسب والخسارة على حد سواء.
مواضيع متعلقة
الذهب ينتفض مجدداً.. قفزة مفاجئة تُربك الأسواق اليوم
