أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانوناً رسمياً جديداً يقضي بإقرار حزمة مالية موسعة لتحسين دخول العاملين بالدولة.
وتتضمن الحزمة تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب إقرار زيادة ملموسة في الحافز الإضافي الشهري، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي والتشغيل اعتباراً من اليوم 1 يوليو 2026.
وينص القانون الجديد على تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات المالية المباشرة وفقاً للضوابط التالية:
ـ المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: منح علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى قدره 150 جنيهاً شهرياً.
ـ غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
ـ الحافز الإضافي لجميع العاملين: زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة وثابتة قدرها 750 جنيهاً، لكافة العاملين بالدولة (مخاطبين وغير مخاطبين).
وأولى القانون الجديد اهتماماً خاصاً بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ حيث نص على منحهم منحة شهرية تُمول من الموازنات الخاصة بتلك الشركات لتغطية وتكافؤ الفروق بين العلاوات المقررة لهم والعلاوات الخاصة بغير المخاطبين.
كما وضع القانون بنداً حاسماً ينص على أنه في حال قلّ إجمالي ما يتقاضاه العامل في هذه الشركات بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهرياً، يتم تعديل وزيادة دخله فوراً ليتساوى مع هذا الحد الأدنى.
ويأتي تصديق الرئيس السيسي على هذا القانون كخطوة استراتيجية تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية على السوق المحلي.
