أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة على توضيح جميع الحقائق المتعلقة بملف السكر، مشيرًا إلى أنه حرص على حضور اجتماع اللجنة البرلمانية بنفسه، برفقة قيادات الوزارة، رغم أن بعض الموضوعات المطروحة كان يمكن لوزارة الزراعة الرد عليها.
دعم الفلاح وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف
وأوضح الوزير أن الدولة لا تنحاز إلى طرف على حساب آخر، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الفئات، قائلًا: "لازم نبص لباقي المجتمع، مش المزارع بس، وإحنا وحضراتكم مسؤولين عن الكل"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المزارع يحظى بدعم واهتمام كبيرين من الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن سعر توريد القمح المحلي بلغ 2500 جنيه للإردب، بما يعادل نحو 310 دولارات للطن، في حين يبلغ سعر استيراد القمح نحو 270 دولارًا للطن، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح المزارعين.
وأضاف أن وزارة التموين تتعرض في بعض الأحيان لانتقادات من مصانع السكر بدعوى انحيازها للمزارعين عند تحديد أسعار التوريد، مؤكدًا أن هدف الوزارة هو تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والصناعة.
اهتمام خاص بمحصول القصب
وشدد وزير التموين على أن الوزارة تعد الأكثر اهتمامًا بمحصول قصب السكر، باعتبارها أكبر منتج للسكر من القصب في مصر، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم زراعة المحصول وزيادة إنتاجيته، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من السكر.
وقف استيراد السكر وسداد المستحقات
وكشف شريف فاروق عن وقف استيراد السكر، مؤكدًا أن الوزارة سددت مستحقات بقيمة 11 مليار جنيه، بينما يتبقى نحو 4 مليارات جنيه سيتم صرفها خلال الأسبوع الأول من العام المالي الجديد، وفقًا للتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أن السلف المالية التي تجاوزت قيمتها 2.1 مليار جنيه تم سدادها بالكامل، في إطار التزام الدولة بسداد مستحقات الجهات والشركات المتعاملة معها.
أزمة توريد البنجر والبطاقات التموينية
وفيما يتعلق بأزمة إلقاء محصول بنجر السكر، أقر الوزير بوجود المشكلة، موضحًا أن كل مصنع يعمل وفق جدول زمني محدد لاستلام المحصول، في حين يسعى المزارعون إلى سرعة التوريد استعدادًا لزراعة المحصول التالي، مشيرًا إلى أن الدراسات تؤكد إمكانية وصول إنتاجية فدان البنجر إلى نحو 59 طنًا.
وعن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية بسبب امتلاكهم مواتير أو ماكينات كهربائية، أكد وزير التموين أن الوزارة جهة تنفيذ للقرارات وليست الجهة المختصة بوضع معايير الاستبعاد أو اتخاذ القرار في هذا الملف
