تزامناً مع الاحتفالات الوطنية بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، شهدت المنظومة العقابية خطوة إنسانية بارزة؛ حيث أعلن قطاع الحماية المجتمعية عن البدء الفوري في تنفيذ القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026، الصادر عن رئيس الجمهورية.
ويقضي القرار بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم الذين قضوا فترة من عقوبتهم وأثبتوا حسن سير وسلوك، مما أسفر عن إطلاق سراح 1834 نزيلاً ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية والمعايير المحددة للعفو، لتتحول بوابات مراكز الإصلاح إلى ساحات من البهجة والدموع بين المفرج عنهم وذويهم.
ويأتي تطبيق هذا القرار الجمهوري كترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار السياسة العقابية الحديثة والمطورة التي تنتهجها وزارة الداخلية بكل حسم وجدية.
وترتكز هذه المنظومة على إعلاء قيم ومفاهيم الحماية المجتمعية، والابتعاد عن الأساليب التقليدية لصالح فلسفة رائدة تعتمد على التقويم، والإصلاح، والتأهيل المهني والنفسي.
وتستهدف هذه الخطوات إتاحة فرصة حقيقية وجديدة أمام المفرج عنهم للاندماج السريع والمثمر داخل النسيج المجتمعي، ومساعدتهم على استكمال حياتهم بشكل طبيعي وإيجابي يحمي أسرهم ويدعم استقرار الوطن.
مواضيع متعلقة
مأساة في سمنود.. حبس المتهم بالتخلص من"نسيبه" عقب صلاة التراويح بالغربية
ضبط صاحب الفعل الخادش بمصر الجديدة.. الداخلية: غير متزن نفسيًا
فيديو خادش لفتاة وزوج عمتها.. الداخلية تضبط أصحاب فيديو مخل لفتاة وهي تصلي
"مش فارق معاهم الأيام المفترجة دي".. الأمن يفحص فيديو خادش داخل عيادة أسنان
