أكدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة، ولم تُظهر السياسة النقدية الحالية تأثيرًا كافيًا في كبح الضغوط التضخمية.
الفيدرالي يراقب تطورات التضخم
وقالت هاماك، في تصريحات لشبكة CNBC، إنها ستتعامل مع قرارات السياسة النقدية بعقل منفتح، موضحة أن أي قرار بشأن أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يستدعي تشديد السياسة النقدية مجددًا، بهدف إعادة معدلات التضخم إلى المسار المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
التضخم الأساسي لا يزال مصدر قلق
وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا بصورة مقلقة، لافتة إلى أن التضخم الأساسي يواصل تسجيل مستويات مرتفعة، وأن الضغوط التضخمية لا ترتبط فقط بأسعار الطاقة، بل تمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وأكدت أن التضخم في قطاع الخدمات الأساسية يمثل أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة لصناع السياسة النقدية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي ساهمت أيضًا في خلق ضغوط تضخمية إضافية.
سوق العمل والاقتصاد يدعمان استمرار التشديد
وأوضحت هاماك أن سوق العمل الأمريكية تقترب من تحقيق مستوى التوظيف الكامل، بينما يواصل الاقتصاد تسجيل معدلات نمو قوية، مضيفة أنه إذا استمرت بيانات الإنفاق والاستهلاك في إظهار متانة، فقد تكون السياسة النقدية الحالية غير كافية لكبح التضخم.
وشددت على أهمية أن يتحلى مسؤولو البنوك المركزية بالشفافية في شرح كيفية استجابتهم للمتغيرات الاقتصادية، مؤكدة أنها ستدخل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي دون تبني مواقف مسبقة بشأن القرارات المنتظرة.
تثبيت الفائدة مع توقعات برفعها لاحقًا
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن توقعات عدد من صناع السياسة النقدية تشير إلى إمكانية رفعها خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.
وفي الوقت نفسه، واصل الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب، متجهًا لتسجيل أكبر ارتفاع شهري له منذ نحو عام، وهو ما يزيد من تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.
