أكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، رفض سلطنة عُمان فرض أي رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة والالتزام بأحكام القانون الدولي في إدارة أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.
وأوضح البوسعيدي أن سلطنة عُمان تتمسك بضمان بقاء حركة الملاحة في المضيق آمنة ومفتوحة أمام جميع السفن، باعتبار ذلك مصلحة إقليمية ودولية تسهم في استقرار التجارة العالمية وأمن الملاحة البحرية.
دعم عُماني لتنفيذ التفاهمات بين واشنطن وطهران
وأشار وزير الخارجية العُماني إلى أن بلاده تدعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا استمرار الجهود العُمانية الرامية إلى تعزيز الحوار، وترسيخ السلام، وخفض التوترات في المنطقة.
وأضاف أن مسقط تواصل أداء دورها في دعم الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
الالتزام بقانون البحار ورفض فرض رسوم على العبور
وشدد البوسعيدي على أن أي ترتيبات تتعلق بإدارة مضيق هرمز يجب أن تكون متوافقة مع أحكام القانون الدولي، موضحًا أن سلطنة عُمان ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن هناك توافقًا مع الجانب الإيراني على الالتزام بهذا الإطار القانوني.
وأكد أن السلطنة لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن، انطلاقًا من التزامها بحرية الملاحة والقواعد المنظمة للممرات البحرية الدولية.
دعوة لخفض التصعيد وتأمين المضيق
وأكد وزير الخارجية العُماني وجود توافق بين دول الخليج بشأن أولوية خفض التصعيد ومنع أي تهديدات قد تؤثر على أمن المنطقة، مشيرًا إلى أن مسؤولية التأكد من خلو مضيق هرمز من أي مخاطر، بما في ذلك الألغام، تقع في الأساس على عاتق إيران.
اجتماع عُماني إيراني لبحث إدارة مضيق هرمز
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة المشتركة العُمانية الإيرانية اجتماعها الأول في العاصمة مسقط، لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز وتعزيز التنسيق بين الجانبين بشأن القضايا المرتبطة بالممر البحري.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما بالقانون الدولي المنظم للملاحة والخدمات البحرية، بما يسهم في ضمان أمن واستقرار مضيق هرمز والحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الدولية.
