أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الفني مؤخراً، حيث قضت بحبس الفنانة ياسمينا المصري لمدة شهر مع الشغل.
وشمل الحكم تغريمها مبلغ 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامها بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لصالح المدعي، وذلك على خلفية اتهامها بالسب والقذف عبر المنصات الرقمية.
تفاصيل الأزمة: بلاغ من نقيب الممثلين
تعود جذور الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدم به الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إثر تعرضه لحملة إساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستندت الدعوى القضائية التي تابعها المحامي شعبان سعيد، الوكيل القانوني للنقيب، إلى مقاطع فيديو ومنشورات اعتبرتها النقابة تجاوزاً صريحاً لحدود النقد المباح، وتعدياً مباشراً بالسب والقذف يمس شخص النقيب وصفته القيادية.
كواليس التحقيقات والاتهامات الموجهة
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة في منطقة النزهة بالقاهرة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت لأقوال الدكتور أشرف زكي.
وقدم الدفاع حافظة مستندات ووحدة تخزين إلكترونية (فلاشة) تحتوي على المقاطع المرئية والمنشورات محل الخلاف، وبناءً عليه وجهت النيابة للمتهمة اتهامات تتعلق بالسب والقذف، الإساءة للسمعة، والتهديد بالإيذاء، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم تكنولوجيا المعلومات.
موقف النقيب والمسار القانوني القادم
وفي تعليق على الأزمة، أكد الدكتور أشرف زكي للمقربين منه أن اللجوء للقضاء كان خطوة حتمية لحماية الرموز الفنية وأعضاء النقابة من التجاوزات الإلكترونية، مشدداً على سيادة القانون.
من جهة أخرى، يُعد هذا الحكم القضائي أولياً، حيث يتيح القانون للفنانة الصادرة بحقها الحكم الطعن عليه واتخاذ الإجراءات القانونية الاستئنافية المكفولة لها للدفاع عن نفسها.
