أكدت وزارة الأوقاف أن القيادة المتهورة والسرعة الزائدة على الطرق تمثل سلوكًا ضارًا يهدد حياة الناس ويعرضهم للخطر، مشددة على ضرورة أن يكون الإنسان مصدر أمان وسلامة للآخرين لا سببًا للأذى أو الضرر. وأوضحت الوزارة أن هذا المعنى يتسق مع المبادئ العامة في الإسلام التي تدعو إلى حفظ النفس وصون الأرواح.
الشريعة الإسلامية وحفظ النفس
أشارت الوزارة إلى أن الشريعة الإسلامية أولت اهتمامًا كبيرًا بحفظ النفس والمال والعقل، باعتبارها من المقاصد الأساسية التي يقوم عليها التشريع الإسلامي. وفي هذا الإطار، شددت على أن الالتزام بقواعد المرور وقوانين الطرق يدخل ضمن الواجبات التي تهدف إلى حماية الأرواح والحد من الحوادث، بما يحقق مبدأ الوقاية وتجنب الضرر.
الاستدلال بالنصوص الشرعية
واستشهدت الوزارة بحديث النبي ﷺ الذي يبين أن المسلم الحقيقي هو من يسلم الناس من لسانه ويده، في إشارة إلى أن السلامة العامة وعدم الإيذاء جزء من جوهر السلوك الإسلامي. كما تم التأكيد على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” التي تعكس تحريم إلحاق الأذى بالآخرين سواء في أنفسهم أو ممتلكاتهم.
المسؤولية الشرعية في حوادث الطرق
وفي سياق متصل، أوضحت آراء فقهية أن التسبب في حوادث الطرق نتيجة الإهمال أو السرعة الزائدة قد يترتب عليه إثم شرعي، إضافة إلى المسؤولية المادية المتمثلة في التعويض أو الدية بحسب طبيعة الضرر الناتج. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق العدالة بما يضمن رد الحقوق لأصحابها ومعاقبة المتسببين في الحوادث.
موقف المؤسسات الدينية
وأكدت جهات دينية رسمية أن الالتزام بقوانين المرور يعد التزامًا شرعيًا وأخلاقيًا، انطلاقًا من مبدأ حفظ النفس الذي يعد من أعظم مقاصد الشريعة. كما شددت على أن التهاون في هذا الالتزام قد يؤدي إلى الإضرار بالآخرين ويستوجب المساءلة، داعية إلى تعزيز الوعي المروري والالتزام بالسلوك الآمن على الطرق.
