شهدت النيابة العامة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب بنكي مصر والأهلي، بهدف تسريع إجراءات التصرف في المركبات المصادرة، وحوكمة منظومة البيع في مزادات علنية تضمن تعظيم عوائد الدولة وتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
ويستهدف البروتوكول وضع إطار منظم لإجراءات بيع المركبات عبر مزادات علنية، بما يضمن رقابة دقيقة على جميع مراحل الطرح والتسعير والتسليم، مع العمل على منع تكرار تراكم المركبات في ساحات التحفظ مرة أخرى، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول غير المستغلة.
وأكدت الجهات المشاركة أن الاتفاق يتضمن إجراءات رقابية مشددة لضمان النزاهة والشفافية في عمليات البيع، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المزادات بما يحقق أفضل عائد ممكن للدولة وفقًا لآليات السوق.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من المركبات المصادرة وضخ عوائدها في خزينة الدولة، فضلًا عن حماية حقوق المواطنين.
وأوضح أن المبادرة تسهم في إنهاء تكدس السيارات داخل الساحات بالمحافظات، بما يتيح إعادة استغلال الأراضي مرة أخرى لصالح وزارتي التنمية المحلية والإسكان في مشروعات التنمية المختلفة، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء إخلاء الساحات وإطلاق أولى جلسات المزادات العلنية خلال شهر يوليو المقبل.
من جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن المنظومة الجديدة تستهدف زيادة عدد المركبات والدراجات النارية المطروحة للبيع عبر المزادات العلنية، مع إتاحة سداد مستحقات كراسات الشروط والمدفوعات من خلال فروع بنكي الأهلي ومصر، بما ييسر الإجراءات على المواطنين.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة وضمان سرعة تسليم المركبات للمشترين فور سداد القيمة بالكامل، بما يحقق الانضباط وسرعة إنهاء الإجراءات داخل منظومة المزادات الحكومية.
موضوعات متعلقة
تقدم ملحوظ في مفاوضات أمريكا وإيران بسويسرا بشأن مضيق هرمز.. ماذا حدث؟
