أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقاً، رفضها القاطع لآلية حبس الآباء في القضايا الأسرية، لا سيما تلك المتعلقة بالتعثر المالي وعجز الزوج عن سداد النفقات.
وأوضحت أن إيداع الأب خلف القضبان ينعكس سلباً وبشكل خطير على البناء النفسي والاجتماعي للأطفال، إذ يتسبب الحبس في تحويل الأب من "مربٍّ وراعي" إلى "متهم يحمل سابقة قانونية"، خاصة أنه يقضي عقوبته جنباً إلى جنب مع مدانين في جرائم جنائية.
ودعت الفضالي، في تصريحات متلفزة يوم الخميس، إلى ضرورة البحث عن إجراءات بديلة وحلول قانونية مرنة للتعامل مع الآباء المتعثرين مالياً بدلاً من سلب حريتهم.
وفي المقابل، طالبت المستشارة بتطبيق إجراءات قانونية رادعة ومماثلة وموازية ضد الأمهات اللواتي يتعمدن حرمان الآباء من رؤية أبنائهم واستضافة أطفالهم دون مبرر قانوني، تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون.
وأشارت المستشارة هايدي الفضالي إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يواجه جملة من الملاحظات والاشتباكات القانونية التي تتطلب نقاشاً مجتمعياً واسعاً يستمع لكل فئات المجتمع.
وشددت على أن الهدف الأسمى من التعديلات المرتقبة هو إحداث حالة من التوازن العادل بين حقوق الآباء والأمهات، وضمان عدم الإضرار بأي طرف، بما يصب في النهاية في مصلحة استقرار الأسرة وحماية سلامة الأطفال وصحتهم النفسية.
