كشف الإعلامي مصطفى بكري تطورات ملف العداد الكودي وتوحيد سعر الكيلووات من 68 قرشا لـ2.74 قرشا.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»: « يوم الثلاثاء كان يوم مهم جدًا في مجلس النواب، وإحنا كنا بننتظر رد واضح من وزير الكهرباء على طلبات الإحاطة اللي وصلت لـ59 طلبا، وكلها بتمس ملايين المواطنين، منها المطالبة بإلغاء نظام الشريحة الموحدة والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة، باعتباره أكثر عدالة لأنه يربط قيمة الاستهلاك بحجم الاستخدام الفعلي، ويأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف المعيشية بين المواطنين».
وواصل مصطفى بكري: «مشكلة العدادات الكهربائية الكودية انتقلت من كونها اجراءا فنيا مؤقتا لمواجهة سرقة التيار الكهربائي إلى عبث مالي مباشر على أكثر من 6 مليون مواطن، والمشكلة ان صاحب العداد الكودى أصبح يحاسب بسعر موحد مرتفع للكهرباء أنتقل من الشريحة الاولى اللى هى 68 قرشا للكيلووات/ سلعة إلى 2.74 جنيه».
وتابع قائلا: «المشكلة مش عند المواطن، الكل عاوز يقنن، لكن المشكلة فى التعقيدات والعراقيل والاجراءات الصعبة اللى وضعتها الحكومة أمام عملية التقنين، وقانون التصالح فى مخالفات البناء صدر فى 18 ديسمبر 2023، الهدف تقنين المخالفات مقابل سداد قيمة التصالح، واستيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية، وبعد انتهاء التصالح يستطيع المواطن تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى».
وواصل قائلا: «مبدأ التصالح أو تقنين الأوضاع المخالفة ليس أزمة، إنما تحمل المواطن عبئا ماليا فوريا قبل ما الدولة تنجز مسار التقنين هو المشكلة، والدليل على ذلك أن كثير من المواطنين قدموا طلبات تصالح، لكن رغم كل الإجراءات اللتى قاموا بها لم يحصلوا على القرار أو نموذج اتمام التصالح».
واختتم قائلا: «طبعا شوفنا الغضب داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب وعلشان كده لازم يكن هناك حل سريع وعادل لهذه المشكلة اللى عامله رد فعل سلبي فى الشارع، وهذا ليس من مصلحة الدولة أن يكون هناك حالة احتقان».
