أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضوابط جديدة ترتبط باستبعاد بعض الحالات من منظومة الدعم التمويني، بناءً على البيانات الواردة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن الحصول على معاشات دون وجه حق.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تتمثل في استمرار بعض المستفيدات في صرف معاش الوالد رغم زواجهن، دون إخطار هيئة التأمينات بتغير الحالة الاجتماعية، مما يخالف الضوابط القانونية المنظمة لصرف المعاشات.
شرط وحيد لإعادة دراسة موقف المستبعدين
وأكدت الوزارة أن المواطنين الذين بادروا برد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وقاموا بتسوية أوضاعهم المالية مع هيئة التأمينات والمعاشات، يمكن إعادة دراسة موقفهم بشأن الاستحقاق التمويني، وذلك بعد التأكد التام من انتهاء المخالفة وتسوية كافة الالتزامات المترتبة عليها.
آلية مراجعة البيانات وإعادة التقييم
وأشارت الوزارة إلى أن إعادة النظر في هذه الحالات تتطلب خطوة إجرائية تنسيقية؛ حيث تلزم القواعد قيام الهيئة القومية للتأمينات بإرسال إخطار رسمي يفيد بتسوية الموقف القانوني والمالي للمواطن إلى وزارة التموين، حتى تتولى الوزارة مراجعة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تقييم حالة المستفيد وفقًا للضوابط المعمول بها.
