كشفت مصادر داخل نادي الزمالك تفاصيل القرار الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية بشأن الطلب المقدم من النادي لتعليق عقوبة منع القيد بشكل مؤقت، لحين الفصل في الاستئناف المقدم ضد العقوبة.
رفض الشق المستعجل من الطلب
وأكد مصدر بالنادي أن إدارة الزمالك تقدمت بطلب عاجل إلى المحكمة الرياضية الدولية لتجميد عقوبة منع القيد بصورة مؤقتة، بالتزامن مع تقديم الاستئناف الرسمي، وذلك بهدف السماح للنادي بقيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأوضح المصدر أن المحكمة رفضت الشق المستعجل الخاص بتعليق العقوبة مؤقتًا، وهو ما يعني استمرار سريان قرار منع القيد في الوقت الحالي، إلى حين صدور حكم نهائي في الاستئناف المقدم من النادي.
الاستئناف ما زال قيد الدراسة
وأشار المصدر إلى أن ملف القضية لا يزال منظورًا أمام المحكمة الرياضية الدولية، حيث ستواصل الجهات المختصة دراسة كافة المستندات والمذكرات المقدمة من الطرفين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المحكمة ستحدد في وقت لاحق موعدًا للنظر في الاستئناف بشكل كامل، قبل إصدار قرارها النهائي بشأن العقوبة وإمكانية رفعها أو تأييدها.
تحركات قانونية مستمرة داخل الزمالك
وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن موقف النادي، في إطار مساعيها لإلغاء العقوبة وتمكين الفريق من إبرام صفقات جديدة وتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.
وشدد على أن النادي يتمسك بحقوقه القانونية ويأمل في الحصول على حكم نهائي يصب في مصلحته ويسمح له بقيد لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.
ترقب جماهيري للقرار النهائي
ويحظى ملف القيد باهتمام واسع داخل القلعة البيضاء، في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل القرار النهائي للمحكمة الرياضية الدولية محل متابعة من جانب مجلس الإدارة والجهاز الفني وجماهير الزمالك.
وينتظر مسؤولو النادي صدور الحكم النهائي خلال الفترة المقبلة، باعتباره خطوة حاسمة في تحديد مستقبل تعاقدات الفريق وخططه الفنية للموسم الجديد.
