كشفت مصادر مصرفية عن ترشيح يحيى أبو الفتوح لتولي منصب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الكبرى، في خطوة تعكس الثقة في خبراته المصرفية الطويلة وسجله المهني الحافل بالإنجازات داخل القطاع البنكي.
خبرات مصرفية متنوعة
ويشغل يحيى أبو الفتوح حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 35 عامًا، اكتسبها من خلال العمل في عدد من المؤسسات المصرفية المحلية والدولية.
وبدأ أبو الفتوح مسيرته المهنية عقب تخرجه بالعمل في بنك مصر عام 1983، قبل أن ينتقل للعمل في عدد من البنوك، من بينها Bank of America والبنك العربي، حيث تدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس.
دور محوري في تطوير البنك الأهلي
وانضم أبو الفتوح إلى البنك الأهلي المصري عام 2008 مديرًا عامًا لقطاع المخاطر الائتمانية، حيث لعب دورًا بارزًا في برامج إعادة الهيكلة الشاملة للبنك، إلى جانب تطوير السياسات والإجراءات والنماذج المستخدمة في إدارة الائتمان.
وفي عام 2011، تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعي مخاطر الائتمان للشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، ونجح خلال تلك الفترة في إدارة واحدة من أكبر عمليات معالجة الديون داخل القطاع المصرفي المصري.
إنجازات في ملف الديون المتعثرة
وشهدت فترة إشرافه انخفاض حجم الديون غير المنتظمة من نحو 30 مليار جنيه في يونيو 2008، بما يعادل 30% من إجمالي المحفظة الائتمانية، إلى نحو 6 مليارات جنيه فقط في يونيو 2013 بنسبة 5.3% من إجمالي المحفظة.
كما ساهم في تنفيذ خطط إعادة هيكلة وتسوية العديد من المديونيات الكبرى، إلى جانب تطبيق آليات حديثة في إدارة المخاطر ومعالجة التعثرات الائتمانية.
مساهمة في نمو أصول البنك
وخلال السنوات التي تلت انضمامه للبنك الأهلي، ارتفعت أصول البنك إلى نحو 500 مليار جنيه بحلول عام 2014، مقارنة بنحو 180 مليار جنيه عام 2008، مدعومة ببرامج التطوير وإعادة الهيكلة التي شارك في تنفيذها.
كما أشرف على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها مخاطر ائتمان الشركات الكبرى، وتطبيقات بازل، والسياسات والإجراءات الائتمانية، والاستعلامات الائتمانية، إلى جانب قطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون.
نائبًا لرئيس البنك الأهلي
وفي عام 2014 تم تعيينه عضوًا بمجلس الإدارة التنفيذي ورئيسًا لقطاعات المخاطر بالبنك الأهلي المصري، قبل أن يتم اختياره نائبًا لرئيس مجلس الإدارة عام 2016.
وفي سبتمبر 2020، صدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات، متضمنًا التجديد له في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، تقديرًا لدوره في دعم استراتيجية البنك وتعزيز مكانته في السوق المصرفية المصرية.
ويُنظر إلى ترشيح أبو الفتوح لتولي قيادة أحد البنوك الكبرى باعتباره امتدادًا لمسيرة مصرفية طويلة شهدت العديد من النجاحات في مجالات إدارة المخاطر والائتمان وإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي.
