قررت جهات التحقيق المختصة فتح تحقيق في البلاغ المقدم ضد المحامية نسمة الخطيب، والذي يتهمها بالتحريض على تقنين أوضاع العاملات في الدعارة من خلال تصريحات ومطالبات أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
بدء فحص الاتهامات الواردة في البلاغ
ويأتي قرار فتح التحقيق في إطار فحص ما تضمنه البلاغ من اتهامات تتعلق بالدعوة إلى تقنين أوضاع العاملات في الدعارة وتوفير مظلة قانونية واجتماعية وصحية لهن، وهي التصريحات التي أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط القانونية.
ومن المنتظر أن تستمع جهات التحقيق إلى أقوال مقدمي البلاغات وتفحص المستندات والمواد المتداولة المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
تحرك من نقابة المحامين
وكانت النقابة العامة للمحامين قد قررت في وقت سابق إحالة المحامية نسمة الخطيب إلى جلسة تحقيق عاجلة، تمهيدًا للنظر في اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقها.
وأوضحت النقابة أن قرار الإحالة جاء على خلفية تصريحات ومطالبات منسوبة إليها تتعلق بتقنين أوضاع العاملات في الدعارة، وما اعتبرته مخالفة تستوجب التحقيق وفقًا للقواعد المنظمة لمهنة المحاماة.
مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية
وفي السياق ذاته، أعلن أحد المحامين تقدمه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامية المذكورة، معتبرًا أن التصريحات المنسوبة إليها تمثل تحريضًا على سلوكيات يجرمها القانون، على حد وصفه.
وأكد أنه سيتابع المسار القانوني للبلاغ أمام الجهات المختصة، مطالبًا بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة.
انتظار نتائج التحقيق
وتبقى الواقعة محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة، فيما لم تصدر حتى الآن قرارات نهائية بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية.
