كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى عدد من قاطني أحد الكمباوندات السكنية بمحافظة الجيزة من القائمين على إدارة الكمباوند، بزعم منعهم من الدخول والتعدي عليهم، إلى جانب الادعاء بتقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
فحص أمني يكشف حقيقة الواقعة
وبعد الفحص والتحري، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة، حيث أوضحت الجهات الأمنية أن الخلاف القائم يعود إلى وجود محاضر متبادلة محررة بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بين عدد من سكان الكمباوند وإدارته.
وأشارت التحريات إلى أن النزاع نشب بسبب اعتراض الأمن الإداري للكمباوند على إدخال بعض مواد البناء من البوابة الرئيسية دون الحصول على تنسيق أو موافقة مسبقة، إلى جانب مطالبة بعض السكان بسداد مبالغ مالية نظير السماح بإدخال تلك المواد، وفق ما ورد بالمحاضر المتبادلة.
اتهامات متبادلة بين الطرفين
وأضافت الجهات الأمنية أن بعض قاطني الكمباوند اتهموا القائمين على الإدارة بفرض رسوم مالية مقابل إدخال مواد البناء، فيما اتهمت إدارة الكمباوند بعض السكان بالتعدي على أفراد الأمن الإداري بالسب خلال المشادات التي وقعت بين الطرفين.
وأكدت وزارة الداخلية أن الواقعة تم التعامل معها فور حدوثها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية.
إحالة الواقعة للنيابة العامة
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن الواقعة والعرض على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المختصة لكشف ملابسات النزاع والفصل في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة قبل تداول أو نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو تقديم صورة مغايرة لحقيقة الوقائع التي تتعامل معها الجهات المختصة.
