ارشيفية
كشفت النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق عدد من المتهمين في قضية تتعلق بغسل الأموال وإخفاء عائدات أنشطة إجرامية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية التي تباشرها النيابة المالية الموازية بشأن وقائع التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس.
ووفقًا لبيان رسمي، أسفرت التحريات التي أجرتها جهات البحث عن تتبع مصادر الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي منسوب إلى عدد من المتهمين، حيث تبين قيام بعضهم بإجراء معاملات ووسائل متعددة لإخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصادرها غير المشروعة.
وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين لحين الانتهاء من الفصل في القضية، مع منعهم من التصرف فيها بأي صورة قانونية. وشملت إجراءات التحفظ الأموال المنقولة، والأسهم والصكوك والسندات، إلى جانب الودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، فضلاً عن الأصول والعقارات المملوكة لهم.
كما خاطبت النيابة الجهات المختصة، من بينها البنوك ومكاتب الشهر العقاري والبورصة والجهات ذات الصلة، لتنفيذ القرار وضمان عدم إجراء أي تصرفات على تلك الممتلكات خلال فترة التحقيقات.
وفي خطوة أخرى، قررت النيابة العامة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، لضمان مثولهم أمام جهات التحقيق ومنع أي محاولات للهروب أو التأثير على سير الإجراءات القضائية.
وأكدت النيابة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية والوقوف على الجرائم المرتبطة بها، في إطار جهود الدولة لملاحقة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات إخفاء العائدات غير المشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في تلك الوقائع.
مواضيع متعلقة
صيد جديد في "غزوة التجمع".. سقوط بلطجي إضافي والأدلة الجنائية تفكك شفرة الأسلحة المضبوطة
