جانب من المؤتمر
تتجه أنظار مجتمع المال والأعمال العالمي بنوع من التفاؤل الحذر صوب العاصمة البريطانية، التي شهدت على مدار ثلاثة أيام فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، بتنظيم من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA).
المؤتمر لم يكن مجرد حدث بروتوكولي، بل تحول إلى ماراثون من المفاوضات المكثفة وصياغة التفاهمات الاستراتيجية التي تسعى من خلالها القاهرة لتثبيت أقدامها كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وسط عالم يموج بالاضطرابات الاقتصادية.
الوفد الحكومي المصري رفيع المستوى نجح في تحويل منصة لندن إلى ساحة لعرض حزمة مغرية من الفرص التنافسية، متسلحاً بأرقام ومؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد؛ حيث كشف وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أمام عمالقة المال كبنوك "HSBC" و"J.P. Morgan" و"Morgan Stanley" عن تحقيق فائض أولي مالي قوي بنسبة 3.5%، متعهداً بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تضمن بيئة عمل مرنة وآمنة للقطاع الخاص، معلناً في الوقت ذاته بدء التجهيز للاحتفال باكتمال المرحلة الأولى من مشروع "رأس الحكمة" الضخم الشهر المقبل كدليل عملي على جدية الدولة.
العقارات والبنية التحتية المستدامة كانا حصان الرهان في المناقشات؛ إذ أكدت وزيرة الإسكان المهندسة راندا المنشاوي للمستثمرين البريطانيين أن مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة انتقلت رسمياً من مرحلة التخطيط والإنشاء إلى مرحلة التشغيل الفعلي وحصد العوائد.
بالتوازي مع ذلك، قاد وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد حواراً موسعاً ركز فيه على خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، ورقمنة دورة حياة المستثمر بالكامل، بالتزامن مع التنسيق لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر لتعزيز الروابط التجارية المشتركة.
من جانبه، أضفى البنك المركزي المصري صبغة من الاستقرار المالي على الطروحات الحكومية، حيث شدد نائب المحافظ رامي أبو النجا، خلال موائد مستديرة ضمت كبرى الصناديق العالمية مثل "Amundi" و"Capital Group"، على أن مرونة سعر الصرف والتوازن النقدي هما خط الدفاع الأول لحماية الاستثمارات ضد أي صدمات خارجية، لينتهي المؤتمر برسالة دولية واضحة تفيد بأن السوق المصرية باتت تمتلك مقومات حاسمة تجعلها شريكاً لا يمكن تجاهله في خارطة الاستثمار العالمي المستدام.
مواضيع متعلقة
وزير المالية: حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز دور القطاع الخاص
