أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تواصل تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى امتلاك مصر بنية تحتية متطورة ومقومات وفرصًا اقتصادية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية التي تستهدف رؤوس الأموال الخاصة.
لقاءات موسعة مع المستثمرين في لندن
جاءت تصريحات وزير المالية خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين، ضمن لقاءين مع بنك ستاندرد تشارترد وبنك مورجان ستانلي في العاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض خلالهما ملامح السياسة الاقتصادية المصرية وفرص الاستثمار المتاحة.
الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الصدمات
وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات، خاصة في ظل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية العالمية، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز الانضباط المالي بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وأشار وزير المالية إلى استمرار الحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بهدف توفير حيز مالي يدعم المواطنين والمستثمرين على حد سواء، لافتًا إلى تحقيق نتائج مالية جيدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، عبر سياسات متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي.
رؤية لإدارة الدين وجذب التمويل
وأضاف أن لدى الحكومة رؤية طموحة لإدارة الدين العام، تعتمد على تنويع مصادر وأدوات التمويل، إلى جانب التوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، موضحًا السعي إلى جذب المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة لتعزيز القدرة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة.
