أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار في المنطقة، مستندة إلى ما تم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وتطوير شامل للبنية التحتية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي أصبحت منصات متكاملة للنمو العمراني والاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة مصر في لندن، ضمن فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
فرص استثمارية متنوعة في المدن الجديدة
وأوضحت الوزيرة أن وزارة الإسكان تطرح مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، تشمل التطوير العمراني، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والمرافق.
وأضافت أن الوزارة أعدت ملفًا متكاملًا يتضمن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا داخل المدن الجديدة، وتمت إتاحته للسفارتين المصرية والبريطانية بهدف الترويج لهذه الفرص وتعزيز التواصل مع المستثمرين البريطانيين الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.
الدولة تعتبر المستثمر شريكًا في التنمية
وأكدت راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تنظر إلى المستثمر باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشددة على أن أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين يتم التعامل معها بجدية وسرعة من خلال التنسيق المباشر بين الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على توفير بيئة أعمال مستقرة تضمن استمرارية المشروعات وسرعة تنفيذها، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الخدمات
ولفتت وزيرة الإسكان إلى أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، من بينها تبسيط الإجراءات، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات، والتوسع في الخدمات الرقمية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف تقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم، بما يرفع من تنافسية بيئة الأعمال في مصر.
دعم مستمر للمستثمرين وتعزيز الشفافية
وأوضحت أن الوزارة تتبع منهجًا مؤسسيًا في إدارة الفرص الاستثمارية، يبدأ من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا باختيار نماذج الشراكة المناسبة، وصولًا إلى التخصيص والتعاقد والتنفيذ، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح أي استثمار داخل المدن الجديدة يمثل نجاحًا للدولة المصرية، مشددة على استمرار تقديم الدعم للمستثمرين ومتابعة مشروعاتهم، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجعل المدن الجديدة وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.
