أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التعامل مع مختلف الصدمات والتحديات، مع الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستمرار مسار الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو متوازنة، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي تعكس تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
فائض أولي وتراجع العجز الكلي
وخلال حوار مفتوح نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أوضح وزير المالية أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الموازنة العامة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية الحكومية من خلال استراتيجية متكاملة لتحسين هيكل التمويل، إلى جانب الاستمرار في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
الإصلاحات الاقتصادية تدعم نمو الاستثمارات الخاصة
وأشار كجوك إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية مكّن الدولة من التعامل بصورة استباقية مع التداعيات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها انعكست بشكل مباشر على زيادة نشاط القطاع الخاص.
وأوضح أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما اقتربت من تحقيق نمو بنحو 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تحفيز الإنتاج والتصدير وتعزيز دور القطاع الخاص
وأكد وزير المالية أن الرؤية الاقتصادية للدولة ترتكز على دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال حزمة من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، أظهر قدرة كبيرة على التفاعل السريع مع مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
وأضاف أن الصناعات غير النفطية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تسجل معدلات نمو قوية، بينما يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس اتساع دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ارتفاع الاحتياطيات وتراجع التضخم
وأوضح كجوك أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، مؤكدًا أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا تدريجيًا في ظل إطار اقتصادي متماسك يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أداء قوي للسياحة وفرص استثمارية واعدة
وأشار الوزير إلى أن قطاع السياحة واصل تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت إيراداته نحو 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية متنامية في عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بمزايا تنافسية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في البترول
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف وزير المالية عن نجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين فقط، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الانتهاء من تسوية هذه المستحقات بالكامل خلال شهر يونيو الجاري، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج في القطاع.
