في خطوة حاسمة لطمأنة الرأي العام وإيضاح الحقائق، قطعت مصلحة الضرائب المصرية الشك باليقين بشأن ما يثار حول التعديلات التشريعية الأخيرة.
ونفت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، بشكل قاطع اعتزام الحكومة فرض أي أعباء جديدة على المواطنين جراء مشروع القانون الجاري مناقشته داخل أروقة مجلس النواب والمتعلق بـ "ضريبة الجدول" على الغاز الطبيعي.
وأكدت أن هذه التعديلات لن يترتب عليها أي زيادة مطلقة في أسعار الغاز المستخدم في المنازل، ولن يتحمل المستهلك النهائي جراءها مليمًا واحداً.
"الضريبة تخاطب الشركات لا المواطن"
وفي إطار تفسيرها الفني لنصوص التعديلات المقترحة، أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنظيم المنظومة الضريبية بين مؤسسات الدولة والشركات.
حيث يخاطب بشكل مباشر وحصري الجهة الفنية المختصة بعمليات شراء وبيع الغاز الطبيعي في السوق المحلي.
وأشارت إلى أن هذه الشركات والهيئات هي الملزمة قانوناً وحسابياً بتوريد قيمة ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المواطن (المستهلك النهائي) يقع تماماً خارج نطاق المخاطبة بهذا القانون، وبالتالي لن تشهد فواتير الاستهلاك الشهري للمنازل أي تغيير أو انعكاس لهذه التعديلات.
"إصلاحات هيكلية دون أعباء إضافية"
وشددت رشا عبد العال على أن وزارة المالية، بالتكامل مع مصلحة الضرائب، تضع نصب أعينها استراتيجية واضحة ترتكز على تحقيق معادلة التوازن الصعب؛ والتي تجمع بين المضي قدماً في خطط الإصلاح الضريبي والهيكلي وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها.
وفي الوقت ذاته مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشارع المصري، والعمل الدؤوب على تبسيط النظم الضريبية ورقمنتها لتسهيل التعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مع الالتزام التام بعدم تحميل المواطنين أي ضغوط مادية جديدة.
