جانب من اللقاء
في خطوة استراتيجية تعكس الإرادة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الطاقي ودعم الاقتصاد المحلي، وتفعيلاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة بالعملة المحلية.
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد رفيع المستوى من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية "جهاز تحيا مصر" برئاسة محمود نور؛ لمتابعة المخطط التنفيذي لأكبر حزمة مشروعات لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مدعومة بأنظمة بطاريات تخزين عملاقة، تهدف إلى إعادة صياغة مزيج الطاقة المصري والوصول بنسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
وشهد اللقاء، الذي حضره المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، مراجعة دقيقة لآليات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية لربط هذه القدرات التاريخية بالشبكة القومية الموحدة خلال عامي 2027 و2028.
وتتضمن الخطة المشتركة توليد قدرات إجمالية تصل إلى 7470 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح (بما يشمل المشروعات المسندة لشركة "كيميت")، بالتكامل مع بطاريات تخزين مستقلة بسعة ضخمة تبلغ 7000 ميجاوات ساعة، موزعة جغرافيًا على مناطق استراتيجية في مختلف أنحاء الجمهورية تشمل: خليج السويس، رأس شقير، الزعفرانة، جبل الجلالة، نجع حمادي، الواحات، حلوان، دمنهور، وادي النطرون، وديروط.
ومن جانبه، شدد الدكتور محمود عصمت على أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ التكليفات الرئاسية بالاعتماد الكامل على الجنيه المصري في تمويل هذه المشروعات، مما يخفف الضغط على موارد النقد الأجنبي للدولة ويدعم الصناعة المحلية.
وأوضح الوزير أن التوسع المدروس في إقامة محطات منفصلة لتخزين الطاقة الكهربائية يمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار الشبكة القومية،
وتعظيم الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والمناخية الثرية لمصر، مما يسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتأمين تغذية كهربائية مستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
مواضيع متعلقة
رفع المصنعية على الذهب.. هل يدفع الأسعار للارتفاع ويؤجل قرارات الشراء؟