أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الزيادات التي يشهدها سوق الذهب في مصر فيما يتعلق بـ«المصنعية» تُعد إجراءً سنويًا معتادًا، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية تطبق زيادات دورية بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقًا لسياساتها التشغيلية والتسويقية.
وأوضح إمبابي أن السوق المحلية تمر حاليًا بحالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء مقارنة بالفترات السابقة، لافتًا إلى أن أي زيادة في تكلفة المصنعية تنعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي، ما قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية على رفع متوسطات قيمة «المصنعية» المستخدمة لأغراض المحاسبة الضريبية بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.
وبموجب الاتفاق، ارتفع متوسط قيمة «المصنعية» لجرام الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيهًا، بخلاف ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، كما ارتفع متوسط المصنعية لجرام الذهب عيار 18 إلى 96.64 جنيهًا، ضمن التعديلات الجديدة المعتمدة.
وشملت الزيادة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، في إطار تحديث قواعد المحاسبة الضريبية داخل القطاع، بما يتماشى مع البروتوكول المبرم بين الأطراف المعنية.
وأشار إمبابي إلى أن هذه المتوسطات تُستخدم لأغراض ضريبية فقط، ولا تعكس بالضرورة قيمة المصنعية الفعلية التي يحددها التاجر أو الشركة للمستهلك النهائي، موضحًا أن الأسعار تختلف بحسب التصميم ودرجة التصنيع والعلامة التجارية.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب على هامش الربح الناتج عن «المصنعية» بعد فصل قيمة التشغيل عن قيمة المعدن في الفاتورة، بينما يتم تحصيل الضريبة وفقًا للمتوسطات المتفق عليها عند دمغ المشغولات.
واختتم بالتأكيد على أهمية مراعاة ظروف السوق وحجم الطلب عند اتخاذ قرارات رفع المصنعية، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار والحفاظ على معدلات المبيعات داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة
بعد عام من اختفائها.. العثور على رفات موظفة بمختبر نووي في أمريكا
