أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لضمان تنفيذ حملات تفتيش دورية ومكثفة على مصانع إنتاج الأغذية في جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة إجراءات إحكام الرقابة على مصانع الأغذية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الصحة والصناعة والعدل، إلى جانب الجهات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء والإعلام.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون مع أي منتجات لا تتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين بهدف حماية المستهلك وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية.
وأكد الاجتماع ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع الأغذية، مع تطبيق إجراءات إدارية وقانونية تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص بحسب حجم وطبيعة المخالفة، مع إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة.
كما تم التأكيد على الإسراع في الانتهاء من التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين في قطاع الإنتاج الغذائي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة.
واتفق الاجتماع على توسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الأكثر استهلاكًا بين الأطفال والشباب مثل الحلويات والوجبات السريعة.
كما تشمل الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات، مع نشر نتائج الفحوصات بشفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق عقوبات تصاعدية في حال تكرار المخالفات.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، بهدف نشر ثقافة الغذاء الصحي وتشجيع المواطنين على اتباع العادات الغذائية السليمة.
كما تقرر إلزام شركات ومصانع الأغذية بإظهار أرقام التراخيص الصادرة من هيئة سلامة الغذاء بشكل واضح على عبوات المنتجات، إلى جانب تعزيز الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى المواطنين والبلاغات المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات.
