أكد حسين نوشابادي، المدير العام للشؤون البرلمانية والقانونية في وزارة الخارجية الإيرانية، أن ملف إدارة مضيق هرمز سيظل قضية ثنائية بين إيران وسلطنة عُمان، موضحاً أن طهران تواصل مشاوراتها مع الجانب العُماني بشأن آليات إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، شدد نوشابادي على أن ما يتم تداوله بشأن التزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً ضمن مسودة اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة، واصفاً هذه الأنباء بأنها «كاذبة بالكامل».
وأضاف المسؤول الإيراني أن أي تفاهم محتمل بين طهران وواشنطن يتضمن، وفق الرؤية الإيرانية، حزمة من الإجراءات المتبادلة تشمل إنهاء حالة الحرب على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، إلى جانب الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع القيود والحصار البحري المفروض من جانب الولايات المتحدة، فضلاً عن ما وصفه بـ«فتح مضيق هرمز» أمام حركة التجارة الدولية.
وأشار نوشابادي إلى أن التصور المطروح يتضمن كذلك انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران، والسماح بحرية تصدير وبيع النفط الإيراني دون قيود، مؤكداً أن هذه الملفات تمثل جزءاً من أي تسوية شاملة محتملة بين الجانبين.
وأوضح أن الأطراف المعنية قد تمنح مهلة تصل إلى 60 يوماً لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي، على أن يتم خلال هذه الفترة بحث ملفات حساسة، من بينها قضية تخصيب اليورانيوم ونسب اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف الإيراني–الأميركي حالة من الترقب، وسط تباين في المواقف بشأن مستقبل المفاوضات والملفات الخلافية العالقة بين الجانبين.
موضوعات متعلقة
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية دامية على جنوب لبنان
