أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل إجراءات إزالة تعديات مرتبطة بمنشآت مملوكة لرجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام، والمقامة على ضفاف نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك ردًا على مقاطع فيديو جرى تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال الإزالة الجارية.
الوزارة: الإزالة تستند إلى القانون
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات التي يتم تنفيذها تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز بين المواطنين، مشيرة إلى أن القرارات تستند إلى أعمال رفع مساحي وبحث ملكية أجرته الجهات المختصة.
وأوضحت أن نتائج الرفع المساحي، التي تمت بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أظهرت أن إجمالي مساحة التواجد محل النزاع يبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مربع، فيما تبين أن أكثر من 14 ألف متر مربع منها تمثل تعديات على أملاك الدولة العامة ومجرى نهر النيل.
تفاصيل التعديات على مجرى النيل
وأشارت الوزارة إلى أن التعديات تضمنت أعمال ردم داخل مجرى النهر بمساحة تجاوزت 11 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تعديات على أملاك عامة خاصة بجسر شبرامنت بمساحة تقارب 2700 متر مربع.
وأضاف البيان أن صاحب الشأن أقام منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما فوق مساحات الردم داخل مجرى النيل، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة صريحة لقانون الموارد المائية والري، موضحة أن بعض أجزاء المنشآت تقع أيضًا داخل المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها.
مهلة للإزالة قبل تدخل الوزارة
وكشفت الوزارة أن الممثل القانوني لصاحب المنشآت تقدم بطلب لإيقاف أعمال الإزالة مؤقتًا، متعهدًا بتنفيذها على نفقته الخاصة، وهو ما وافقت عليه الوزارة ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري.
وأوضحت أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أعمال الإزالة المطلوبة، مؤكدة أنه فور انتهاء المهلة ستتولى أجهزة الوزارة استكمال إزالة المخالفات باستخدام معداتها وعلى نفقة المخالف.
الدولة: لا استثناءات في حماية النيل
وشددت وزارة الري على أن حماية نهر النيل تمثل أولوية للدولة، وأن جميع التعديات يتم التعامل معها وفقًا للقانون دون النظر إلى صفة المخالف أو قيمة المنشآت المقامة.
كما أكدت أن عرض التبرع أو التنازل عن المنشآت المخالفة لا يمنحها أي مشروعية قانونية، موضحة أن الدولة لا يمكنها قبول استمرار أي تعديات على مجرى النهر أو أملاك الدولة العامة تحت أي مسمى.
استمرار حملات إزالة التعديات
وأشارت الوزارة إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل، الذي يستهدف حماية المجرى المائي ومنع أي تجاوزات تؤثر على كفاءة وصول المياه.
وأضافت أن عدد حالات الإزالة التي جرى تنفيذها حتى الآن اقترب من 800 حالة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر، مؤكدة أن التعديات على المال العام لا تسقط بالتقادم وأن أجهزة الدولة مستمرة في فرض سيادة القانون.
