أكد وزير المالية أحمد كجوك أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تشهد تطورًا متسارعًا يعكس قوة الشراكة بين البلدين، وتنامي التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026، والذي أُقيم بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة.
شراكة اقتصادية متنامية ودعم للقطاع الخاص
وأوضح وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع مسار التنمية الشاملة.
وأكد أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع فرص التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، في ظل اهتمام متزايد بتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
سويسرا: القطاع الخاص محور الابتكار والنمو
من جانبه، قال السفير السويسري لدى القاهرة أندرياس باوم إن العلاقات بين مصر وسويسرا شهدت زخمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري في القاهرة.
وأكد أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الابتكار وتوسيع فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز الشراكات المستقبلية.
غرفة التجارة السويسرية: تعاون ممتد وفرص استثمارية واعدة
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر كمال عبد الملك أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجًا للشراكة المستدامة الممتدة لعقود، والتي أسهمت في دعم العديد من القطاعات داخل السوق المصرية، خاصة التعليم والصحة والصناعة.
وأشار إلى أن العام الحالي شهد خطوات مهمة في مسار التعاون الثنائي، من بينها تنظيم أول منتدى اقتصادي مصري سويسري بالقاهرة، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع قنوات الحوار بين مؤسسات الأعمال.
تكريم قيادات اقتصادية وتأكيد على استمرار التعاون
وشهد اللقاء تكريم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ومنحه جائزة القيادة المتميزة تقديرًا لإسهاماته في تطوير السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي في مصر خلال فترة توليه المنصب.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا، وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
