طالب الإعلامي نشأت الديهي مجلس النواب والجهات المعنية بفتح تحقيق ومحاسبة النائب محمد عبد العليم داود، على خلفية تصريحات له تتعلق بنهر النيل، مؤكدًا أن ما صدر عنه يمثل – حسب وصفه – “أقوالًا غير منطقية وغير علمية” تمس الدولة المصرية.
جاءت تصريحات الديهي خلال برنامج تلفزيوني، حيث انتقد ما قاله النائب بشأن أن نهر النيل تحول إلى “مصرف كيميائي” يهدد محافظات الدلتا، معتبرًا أن هذه التصريحات تثير البلبلة ولا تستند إلى أدلة علمية دقيقة، وتؤثر سلبًا على صورة الدولة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأضاف أن مثل هذه التصريحات قد تضر بملف الاستثمار والسياحة، مؤكدًا أن الحديث عن تلوث واسع بهذا الشكل داخل البرلمان يجب أن يكون مبنيًا على تقارير رسمية دقيقة وليس على ما وصفه بالانطباعات أو المبالغات.
وشدد الديهي على ضرورة تحرك البرلمان تجاه هذه التصريحات، معتبرًا أنها – بحسب تعبيره – تستوجب المساءلة، رغم تمتّع النائب بالحصانة البرلمانية، مشيرًا إلى أن حرية التعبير داخل البرلمان لا تعني، على حد قوله، “الإساءة للدولة أو نشر معلومات غير دقيقة”.
كما دعا إلى التعامل مع مثل هذه التصريحات بحسم، مؤكدًا أن المسؤولية البرلمانية تتطلب دقة في طرح القضايا العامة، خاصة تلك المرتبطة بملفات حساسة مثل الأمن المائي.
وتطرق الديهي إلى ردود بعض النواب داخل المجلس، مشيرًا إلى وجود انقسام في وجهات النظر حول الواقعة، بين من يرى أن ما قيل يدخل ضمن حرية التعبير البرلماني، ومن يعتبره تجاوزًا يستوجب المحاسبة.
وأكد أن النقاش حول قضايا البيئة وتلوث المياه يجب أن يظل في إطار علمي موثق، دون إثارة مخاوف أو جدل قد ينعكس على صورة الدولة أو مصالحها الاستراتيجية.
