أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء الأضحية بنظام التقسيط، مؤكدة أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط من التاجر مباشرة أو عبر الصكوك، بشرط أن يكون الثمن والأجل محددين وواضحين عند التعاقد، دون أي جهالة أو خلاف.
وجاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط لمن لا يملك ثمنها كاملًا نقدًا، وما إذا كان تملك المضحي للأضحية يتوقف على سداد آخر قسط، الأمر الذي قد يتعارض مع شرط ملك الأضحية قبل الذبح.
وأكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن ملكية الأضحية تنتقل إلى المشتري بمجرد استلامها من البائع أو من الجهة المصدرة للصك، وليس بعد سداد آخر قسط من الثمن.
وأوضحت أن هذا يعني أن الأضحية تصبح مملوكة للمشتري شرعًا بمجرد القبض، وبالتالي يجوز له ذبحها حتى وإن كان باقي الثمن ما يزال في ذمته على شكل أقساط.
وأضافت دار الإفتاء أن من صور هذا البيع أن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على ثمن مقسط، مع تسليم الأضحية للمشتري، ثم يقوم بذبحها قبل الانتهاء من سداد جميع الأقساط، وهو بيع صحيح شرعًا ولا يتعارض مع أحكام الأضحية.
واختتمت دار الإفتاء بأن ما تبقى من الثمن بعد القبض يُعد دينًا في ذمة المشتري، ولا يمنع ذلك من تمام الملك أو صحة التصرف في الأضحية، مستشهدة بما ورد في كتب الفقه في بيان أن الملك يثبت بالقبض وليس بكمال السداد.
مواضيع متعلقة
هل يتزوج الإنس من الجن؟ دار الافتاء ترد
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تصوير أهوال القيامة بالذكاء الاصطناعي "محرم شرعاً"
