وزير الصناعة: نعمل على رفع تنافسية المنتج المصري عالميا

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية صناعية جديدة تستهدف تعميق اندماج الصناعة المحلية في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار وتمكين دور القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في جلسة حوارية ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة انتهت مؤخراً من تحديث الاستراتيجية الصناعية الشاملة، والتي تستهدف التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وفق أسس علمية دقيقة، مع العمل على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس مجرد ضخ رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن التوجه الحالي لا يقتصر على سياسة إحلال الواردات، وإنما يمتد إلى تعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات.

وأكد الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الرئيسية لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، موضحا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر دعما لهذه المشروعات من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وحل مشكلات المستثمرين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأضاف أن تنمية العنصر البشري تأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، عبر تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل الصناعي ومتطلبات المنافسة العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وفيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكد وزير الصناعة أن مصر تمتلك فرصا واعدة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بسياسات خفض الكربون ومعايير الإنتاج المستدام، مشيرا إلى أهمية دمج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات النظيفة داخل مختلف الأنشطة الصناعية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال السنوات المقبلة تعزيز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية في القطاعات الصناعية المستهدفة، وترسيخ صورة المنتج المصري كمنتج عالي الجودة قادر على المنافسة عالميا، إلى جانب دعم تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الصناعي المنشود، وأن التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي ستكون من أهم محركات المرحلة المقبلة للصناعة المصرية.