الازهر
أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف بياناً حاسماً قطع فيه الشك باليقين، رداً على التساؤلات الكثيرة التي وردت إليه خلال الساعات الماضية بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما أثير حول بعض مواده من نقاشات وسجالات ساخنة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ حيث أكد الأزهر أن مشروع القانون المتداول حالياً لم يُعرض عليه بعد، ولم يشارك في صياغته أو إعداد بنوده بأي شكل من الأشكال.
وذكر البيان الرأي العام بأن الأزهر الشريف كان قد بادر بالفعل في أبريل من عام 2019 بتقديم مقترح متكامل لقانون الأحوال الشخصية، والذي صاغته لجنة رفيعة المستوى من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين لتجسيد رؤيته الشرعية والفقهية في هذا الملف الحيوي، مشيراً إلى أن مؤسسة الأزهر لا تعلم حتى الآن مدى توافق أو اختلاف هذا المقترح القديم مع مشروع القانون الحالي المثيرة للجدل والمطروح للنقاش في الآونة الأخيرة.
واختتم المركز الإعلامي للأزهر بيانه بالتشديد على أن المؤسسة الدينية العريقة متمسكة بدورها الدستوري، وسوف تقوم بإبداء رأيها الشرعي والفقهي القاطع في مشروع القانون الجديد وفقاً لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني في البلاد، وذلك بمجرد أن يتم إحالته إليها بشكل رسمي من قِبل مجلس النواب لدراسته وإبداء الرأي في مواده ومضامينه.
مواضيع متعلقة
أمين الفتوى بدار الإفتاء: العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا.. وهذه أبرز أخطاء الحج والأضحية
