أثار رائد الأعمال محمد نجاتي جدلًا واسعًا بعد تعليقاته الأخيرة بشأن التمويل الاستهلاكي، والتي تناول خلالها اختلاف استخدامات القروض بين الفئات الاجتماعية، محذرًا من تداعيات التوسع في الاقتراض دون ضوابط أو وعي كافٍ بقدرة السداد.
مقارنة بين تمويل المشروعات والاقتراض الاستهلاكي
وأوضح محمد نجاتي أن هناك فارقًا كبيرًا بين تمويل المشروعات الإنتاجية وتمويل الاستهلاك، مشيرًا إلى أن بعض البنوك والمؤسسات المالية تقدم تمويلات لأصحاب الأعمال والمشروعات القادرين على تحقيق عائد يساعدهم على السداد وتحقيق نمو اقتصادي.
في المقابل، أشار إلى أن بعض الأسر محدودة الدخل تلجأ إلى الاقتراض لتغطية احتياجات أساسية، مثل تجهيز الأبناء للزواج أو مواجهة أعباء المعيشة، ما قد يضعها لاحقًا تحت ضغوط مالية كبيرة حال التعثر في السداد.
التحذير من الشراء بالتقسيط دون ضرورة
وأضاف نجاتي أن بعض المستهلكين يتجهون إلى شراء منتجات بالتقسيط رغم عدم وجود حاجة ملحّة لها، وهو ما يؤدي إلى تراكم الالتزامات الشهرية واستنزاف دخل الأسرة، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تضطر إلى بيع ممتلكات أساسية من أجل سداد الأقساط والديون المتراكمة.
الاقتراض للمراهنات يثير الجدل
وتطرق رائد الأعمال إلى نقطة وصفها بالخطيرة، تتمثل في استخدام بعض الأشخاص للقروض والتمويلات في أنشطة غير منتجة، مثل المراهنة على المباريات، معتبرًا أن هذه الممارسات تعكس خطورة التوسع في منح التمويل دون رقابة كافية على آليات الاستخدام والقدرة الحقيقية على السداد.
وأكد نجاتي أنه سبق وأن أثار هذه القضية قبل نحو أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه تعرض وقتها لانتقادات واسعة بسبب تحذيراته المتعلقة بمخاطر التمويل الاستهلاكي.
تصريحات عبر منصة «إكس»
وجاءت تصريحات محمد نجاتي من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، في ظل استمرار الجدل المثار مؤخرًا بشأن مستقبل التمويل الاستهلاكي ومخاطر التوسع فيه دون ضوابط كافية تحمي العملاء والأسواق المالية.
