نجح البنك الأهلي المصري في الاحتفاظ بشهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها الحديثة V4.0.1، وذلك للعام الثالث عشر على التوالي، في إنجاز يعكس التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الأمان السيبراني وحماية بيانات العملاء.
إنجاز جديد في مجال تأمين البيانات المصرفية
وجاء حصول البنك على الشهادة بعد استكمال أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تُعد شهادة PCI DSS واحدة من أهم الشهادات العالمية المتخصصة في حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وفقًا لمعايير مجلس أمن صناعة بطاقات الدفع PCI SSC.
وأكد محمد الإتربي أن استمرار البنك في الاحتفاظ بالشهادة للعام الثالث عشر يمثل انعكاسًا واضحًا لالتزام البنك المستدام بتطبيق أعلى معايير الأمان وحماية بيانات العملاء.
وأوضح أن نجاح البنك في الحفاظ على هذا الاعتماد الدولي جاء نتيجة جهود مشتركة بين مختلف القطاعات وفرق العمل المتخصصة داخل البنك، بما يعزز ثقة العملاء والمؤسسات الدولية في قدرته على حماية البيانات وتأمين المعاملات المصرفية.
دعم التحول الرقمي وتعزيز أمن المعلومات
وأشار يحيى أبو الفتوح إلى أن البنك سبق أن حصل على الإصدارات السابقة من شهادة PCI DSS، ما يؤكد استمرارية التزامه بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بأمن بيانات بطاقات الدفع.
وأضاف أن الشهادة تمثل توثيقًا دوليًا لنجاح البنك في تأمين بيانات العملاء ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها الخدمات المالية الرقمية عالميًا، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا المصرفية.
تطوير مستمر للخدمات الرقمية
ومن جانبها، أكدت سهي التركي أن البنك يواصل التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، من خلال شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى بوابات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركات ومقدمي الخدمات.
وأوضحت أن هذا التوسع يتطلب تحديثًا مستمرًا لأنظمة الحماية والتأمين، بما يواكب التطورات المتسارعة في الخدمات المصرفية الرقمية.
معايير عالمية لمواجهة التهديدات الإلكترونية
وتشمل معايير PCI DSS مجموعة من الضوابط الأمنية المتقدمة، من بينها تأمين الشبكات، وتشفير البيانات، وإدارة الأحداث الأمنية، وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات، إلى جانب التوعية الأمنية والسياسات الوقائية.
وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز حماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، ومكافحة الاحتيال والاختراقات الإلكترونية، بما يضمن الحفاظ على أموال العملاء وتأمين معلوماتهم المصرفية.
