عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان والعدل والتنمية الحضرية، وذلك في إطار توجه الدولة لضبط السوق العقارية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشددًا على أهمية تنظيم السوق العقارية بما يضمن تحقيق الانضباط والاستدامة، ويحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر على القطاع.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد منظومة متكاملة لتنظيم السوق العقارية، تعتمد على الشفافية والحوكمة، مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتيح متابعة حركة السوق وتحديد حجم المعروض والطلب، بما يساهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وتنقية السوق من غير الملتزمين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مقترح إنشاء كيان موحد يضم المطورين العقاريين، بهدف تنظيم الصناعة العقارية وحماية الحاجزين من أي مخاطر قد تنتج عن عدم التزام بعض المطورين، إلى جانب ضمان التحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين قبل تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول مطورين غير مؤهلين لتنفيذ مشروعات كبرى، ويعزز من استقرار السوق ويحافظ على سمعة المطورين الجادين، فضلًا عن الحد من حالات التعثر أو التأخير في تسليم المشروعات.
كما ناقش الاجتماع الإطار التشريعي والمؤسسي المقترح لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والعملاء، ويدعم خطط تصدير العقار المصري وزيادة جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل للأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، لدراسة آليات الاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.
موضوعات متعلقة
شيخ الأزهر لـ السفير الفرنسي: نشأت أنا وأبناء جيلي على حب اللغة الفرنسية
