علق الدكتور مصطفى وزيري، استشاري الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر وأسوان، على ما أُثير مؤخرا بشأن منحه إجازة بدون أجر من وزارة السياحة والآثار، مؤكدا أن القرار جاء بناء على طلبه الشخصي.
وأكد وزيري في تعليقه أن قراره يأتي في إطار ظروفه الشخصية، مشددا على تقديره الكامل لوزارة السياحة والآثار وكافة العاملين بها، وما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية.
قرار إداري رسمي بمنحه إجازة بدون أجر
وأوضح وزيري أن ما تم تداوله حول وجود إقالة أو إبعاده عن منصبه غير صحيح، مشيرًا إلى أن ما صدر هو قرار إداري رسمي بمنحه إجازة بدون أجر لرعاية مصالح الأسرة، وفقًا للقواعد المنظمة داخل وزارة السياحة والآثار.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت القرار رقم 266 لسنة 2026، والذي يقضي بمنح الدكتور مصطفى وزيري إجازة بدون أجر تبدأ من الأول من يونيو 2026، وتستمر حتى 9 فبراير 2027، وهو الموعد المحدد لبلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة.
ويأتي القرار، بحسب الوزارة، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة، استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما أوضحت الوزارة أن القرار تم بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية، وعرض الأمر على الجهات المختصة داخل الوزارة، بما في ذلك المجلس الأعلى للآثار ووحدة الموارد البشرية، قبل اعتماده بشكل رسمي.
مصطفى وزيري من أبرز الشخصيات في قطاع الآثار المصرية
ويُعد الدكتور مصطفى وزيري من أبرز الشخصيات في قطاع الآثار المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث شغل عدة مناصب قيادية داخل المجلس الأعلى للآثار، وارتبط اسمه بعدد من الاكتشافات والمشروعات الأثرية التي حظيت باهتمام محلي ودولي، وأسهمت في دعم ملف السياحة الثقافية في مصر.
موضوعات متعلقة
على هامش قمة أفريقيا–فرنسا.. وزير الخارجية: نحرص على دعم جهود السلام في الكونغو
