قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والمتعلقة بفرض رسم اشتراك إضافي على الأعضاء العاملين خارج البلاد.
ويأتي الحكم ليؤكد سلامة النص القانوني من الناحية الدستورية، وعدم مخالفته لمبادئ العدالة أو المساواة.
رسم إضافي لدعم صناديق الإعانات والمعاشات
وتناول النص المطعون عليه فرض رسم اشتراك إضافي بقيمة 60 جنيهًا عن كل سنة من سنوات عمل المهندس خارج مصر، سواء في حالة التعاقد أو الإعارة.
وأوضحت المحكمة أن هذا الرسم لا يهدف إلى تحصيل موارد مالية فقط، وإنما يُخصص بالكامل لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين، بما يساهم في دعم الأعضاء وأسرهم في حالات التقاعد أو العجز.
تعزيز الحماية الاجتماعية للمهندسين
وأكدت المحكمة أن الهدف من هذا التنظيم التشريعي هو تعزيز التكافل الاجتماعي داخل النقابة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية لأعضائها، من خلال دعم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية.
كما أشارت إلى أن إلزام المهندسين العاملين بالخارج بهذا الرسم لا يتضمن أي تمييز غير مبرر، بل يستند إلى مراعاة الفوارق الاقتصادية وطبيعة الدخول التي يحصل عليها العاملون خارج البلاد.
توافق مع أحكام الدستور
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن النص القانوني لا يخالف المبادئ الدستورية، وإنما يحقق مصلحة عامة مشروعة تتمثل في دعم نظام الإعانات والمعاشات داخل النقابة، وتعزيز الحماية الاجتماعية لأعضائها.
