عقد خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع وفد بنك أبوظبي الأول مصر برئاسة أحمد عيسى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتوسيع الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
إلى جانب بحث أولويات التمويل خلال المرحلة الحالية وتوجيه الأدوات التمويلية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والقادرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
دعم المشروعات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري
تناول الاجتماع أهمية توجيه التمويلات نحو المشروعات الصناعية ذات الطابع التصديري، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية، مع التركيز على دعم الصناعات القادرة على توفير بدائل محلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، وزيادة إتاحة التمويل الميسر للمشروعات الصناعية، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع.
خطة لزيادة عدد المطورين الصناعيين
وأكد وزير الصناعة أن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين العاملين في مصر، والبالغ عددهم حاليًا 11 مطورًا من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحًا أن الوزارة تستهدف زيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطورًا صناعيًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تركز بشكل كبير على دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الصناعي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أهمية توفير أدوات تمويلية تساعد هذه المشروعات على التوسع وزيادة الإنتاج.
إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل الصناعة
وكشف الوزير عن اتخاذ خطوات فعلية لإطلاق صناديق استثمارية جديدة تتيح للمواطنين فرصة توجيه مدخراتهم واستثماراتهم نحو القطاع الصناعي، موضحًا أنه سيتم إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل الصناعة خلال شهر يوليو المقبل.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة المصرية، حيث تستهدف توفير مصادر تمويل جديدة للمصانع والمشروعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطنين في دعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي.
دور جديد لمركز تحديث الصناعة
وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة لتسهيل حصول المستثمرين على التمويل اللازم لمشروعاتهم، حيث أكد الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون بمثابة العقل المفكر للصناعة المصرية، والجهة القادرة على توجيه المؤسسات التمويلية والمصرفية نحو المشروعات الصناعية ذات الأولوية.
وأضاف أن المركز سيلعب دورًا محوريًا في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تقديم الرؤية الفنية والاقتصادية التي تساعد الجهات التمويلية على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق بتمويل القطاع الصناعي.
آليات جديدة لتخفيف الأعباء التمويلية
كما ناقش الاجتماع أهمية خفض تكلفة التمويل باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، حيث شدد وزير الصناعة على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة، تساعد المصانع على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أهمية وضع آليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يخفف الضغوط التمويلية على المصانع، ويدعم قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة.
بنك أبوظبي الأول يؤكد دعمه للصناعة المصرية
ومن جانبه، أعرب أحمد عيسى عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكدًا حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى استعداد البنك لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى، والمشاركة في المبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
موضوعات متعلقة
وزير الصناعة يبحث مع «مرسيدس-بنز إيجيبت» فرص توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي
وزير الصناعة يبحث مع مجموعة "باوو" الصينية فرص تعزيز صناعة الحديد والصلب
وزير الصناعة يتفقد مصانع الحديد والصلب بالسويس ويكشف خطة الوزارة لدعم الصناعة الوطنية
