ارشيفية
أحالت وزارة العدل السورية أكثر من 60 قاضياً من العاملين في محكمتي دمشق وحلب إلى التفتيش القضائي، في خطوة تأتي ضمن مراجعة قانونية شاملة للأحكام والقرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية.
وتستهدف هذه الإجراءات التحقيق في ممارسات قضائية طالت معارضين للنظام السابق، حيث تسعى الوزارة لتقييم مدى التزام تلك الأحكام بالمعايير القانونية والعدلية بعيداً عن الصراعات السياسية.
وكشفت مصادر قضائية أن قائمة المحالين للتفتيش شملت قضاة في دوائر حساسة، من بينها النيابة العامة ودوائر التحقيق والإحالة.
وتتركز التحقيقات حول مشاركة هؤلاء القضاة في إصدار مذكرات ملاحقة وأحكام قضائية وُصفت لاحقاً بأنها "ذات طابع سياسي"، وهو ما استدعى فتح ملفاتهم للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في تلك الحقبة والظروف المحيطة بإصدارها.
وفي تطور بارز، تضمنت القائمة استدعاء القاضي خالد حمود، وذلك على خلفية أحكام غيابية مثيرة للجدل صدرت في عام 2019.
ومن بين هذه الأحكام، برز حكم بالإعدام كان قد صدر بحق الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، مما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية واسعة حول ملابسات تلك الأحكام ومدى استنادها إلى وقائع قانونية صلبة، في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الدولة السورية حالياً لإعادة هيكلة المؤسسة القضائية.
مواضيع متعلقة
الإمارات ترد بصرامة على التهديدات الإيرانية: "علاقاتنا الدفاعية شأن سيادي"
الإعدام مع وقف التنفيذ لوزيري دفاع صينيين سابقين في أكبر قضايا الفساد العسكري
